أزمة الإسمنت في الجزائر ستتواصل إلى غاية 2017

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله

أكد أمس عبد القادر فرحاح رئيس وحدة التخطيط والتسويق والتجهيز والشؤون القانونية والعلاقات مع الشركاء بالمجمع الصناعي الجزائري للاسمنت "جيكا" أن الجزائر ستتجاوز أزمة الاسمنت في آفاق 2017 حيث سيتم تحقيق عدة مشاريع للرفع من القدرة الإنتاجية لهذه المادة، وذهب يقول " نسعى إلى الاستغناء عن الاستيراد ابتداء من سنة 2017″.
وقال عبد القادر فرحاح لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى "نسعى إلى الاستغناء عن الاستيراد ابتداء من سنة 2017″، حيث نفكر على مستوى المجمع في خلق مؤسسة في غضون 2016 تشرف على متابعة سيرورة تطوير الإنتاج في مادة الاسمنت لدراسة إمكانية التصدير في خلال 5 سنوات القادمة تتحول الجزائر من بلد مستورد لهذه المادة إلى بلد مصدر".
وأكد فرحاح على أنه تم برمجة عدة مشاريع لتطوير إنتاج مادة الاسمنت ، مبرزا أن القدرة الإنتاجية لمجمع الأسمنت حاليا تقدر ب 11.5 مليون طن فقط في العام إلى جانب نسبة إنتاج الخواص لهذه المادة تقدر ب19 مليون طن وكل ذلك لا يغطي نسبة الطلب الوطني المقدرة ب 22 مليون طن في العام ما يجعلنا نحتاج إلى استيراد 3 ملايين طن في العام .
وأشار رئيس وحدة التخطيط بمجمع "جيكا" إلى أنه من ضمن المشاريع التي تم الشروع فيها لتطوير الإنتاج مصنع للاسمنت بولاية سطيف بعين الكبيرة ، حيث سيتم رفع الإنتاج من مليون طن إلى 3 ملايين طن ،إضافة إلى انه تم الانطلاق في مشروع معمل للاسمنت بولاية الشلف والهدف منه رفع الإنتاج من مليوني طن في العام إلى 4 ملايين طن في العام، إلى جانب مشروع توسعة معمل الاسمنت بمفتاح –يضيف المتحدث- بخط إنتاجي جديد ب 700 ألف طن زيادة ،هذا كما سيتم حلال نوفمبر المقبل فتح أظرفة العروض الخاصة بمعمل الاسمنت الجديد بولاية بشار بمليون طن إلى جانب معملين آخرين بولاية أم البواقي وغليزان .
كما أكد على أن الشغل الشاغل لمجمع الاسمنت إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تجسد برنامج الحكومة فيما تعلق بالمنشآت القاعدية، وفي رده عن مسؤولية مجمع "جيكا" عن تضارب أسعار الاسمنت في الجزائر، أوضح عبد القادر فرحاح أن مجمع لا يتحمل مسؤولية هذه المضاربة لأنه ليس وحده في سوق الاسمنت، فحصة جيكا في السوق تقدر ب 51 بالمائة و49 بالمائة خارجة عن نطاقنا، حيث أن 37 بالمائة تمثل نسبة إنتاج الخواص و12 بالمائة مستوردة من الخارج، كما أكد أن الاسمنت الذي يتم استيراده من الخارج يجب أن يكون مطابقا للمعايير الدولية، حيث يتم التأكد من ذلك بإخضاعه للتحليل من قبل المخابر المختصة في هذا المجال قبل دخوله إلى السوق.
وبخصوص حصة الاسمنت في الجنوب، أكد ضيف الأولى أن المجمع أخذ على عاتقه أكثر من ملياري دينار ما تعلق بالنقل فقط لتزويد الجنوب بمادة الاسمنت حيث لم يتم تعويضهم إلى يومنا هذا من قبل وزارة التجارة التي لديها اسببها ومشاكلها، على حد تعبيره، مؤكدا على أنهم كمؤسسة عمومية من واجبهم تدعيم سكان الجنوب بمادة الاسمنت.